از تاریخ اول مهر سال 76 اجاره کلیه اماکن مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه و... که با قرارداد رسمی یا عادی منعقد می شود تابع مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 76 و قانون مدنی و توافق مؤجر و مستأجر خواهد بود.
در قانون مصوب سال 76 برای قراردادهای اجاره دو قالب معمول عادی و رسمی پیش بینی و برای هر یک شرایطی مطرح شده است.
قراردادهای عادی که بین مستأجر و موجر و یا حتی توسط مشاورین املاک تنظیم می شود و قرارداد عادی تلقی می شود باید مدت اجاره در آنها حتماً قید گردد و حداقل در 2 نسخه نوشته و علاوه بر امضاءِ موجر و مستأجر، توسط دو نفر شاهد نیز گواهی گردد.
قرارداد رسمی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و توسط سردفتر اسناد رسمی مهر و امضاء می شود.
حال چنانچه مدت اجاره در قرارداد رسمی یا عادی به پایان برسد قانونگذار بسته به این که قرارداد بین موجر و مستأجر رسمی یا عادی است روش خاصی برای تخلیه مستأجر پیش بینی نموده است.
اگر قرارداد اجاره بین موجر و مستأجر رسمی باشد، موجر با مراجعه به اداره اجرای اسناد رسمی درخواست تخلیه مستأجر را مطرح نماید که ظرف یک هفته دستور تخلیه صادر و اجرا خواهد شد.
ولیکن در صورتی که قرارداد اجاره به صورت عادی تنظیم شده باشد با دادخواستی که موجر یا وکیل وی تنظیم و توسط دفاتر خدمات قضایی به شورای حل اختلاف محل وقوع ملک ارسال و توسط یکی از شعبه های مستقر در شورا بررسی و پس از احراز شرایط قانونی ظرف یک هفته دستور تخلیه صادر و توسط مأمورین نیروی انتظامی اجرا می شود.
در صورتی که در قرارداد اجاره عادی یا رسمی مبلغی به عنوان ودیعه، قرض الحسنه و... توسط موجر از مستأجر اخذ شده باشد تخلیه و تحویل ملک مورد اجاره به موجر منوط به واریز مبلغ ودیعه یا قرض الحسنه حسب مورد به حساب سپرده دادگستری یا سپردن آن به دایره اجرای اسناد رسمی است.
اگر موجر مدعی بدهکاری مستأجر نسبت به اجاره بها یا پرداخت قبض آب و برق و... می باشد می باید در دادگاه صالح اقدام به تشکیل پرونده نموده و گواهی تشکیل پرونده را به دایره اجرای اسناد رسمی ارائه نماید در این صورت اجرای اسناد رسمی تا تعیین تکلیف از سوی مرجع قضایی از پرداخت مبلغ مورد ادعای موجر به مستأجر امتناع می کند.
مستأجر در صورتی که ادعای حقی از موجر نماید می تواند با تشکیل پرونده خواسته خود را مطرح نماید و مطابق تشریفات قانونی به آن رسیدگی خواهد شد که این مورد مانع تخلیه مستأجر نشده و مستأجر مکلف به تخلیه مورد اجاره می باشد.