در مشاورههایی که وکلای موسسه حقوقی دارالعدل راگا داشته اند اغلب مراجعان سوالاتی در خصوص چیستی رأی وحدت رویه و انواع رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری داشته اند. سوالاتی که مراجعان موسسه داشته اند به ترتیب زیر است:
در این مقاله به چیستی رأی وحدت رویه و انواع رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری خواهیم پرداخت. در صورت داشتن هرگونه سوال میتوانید از قسمت نظرات با ما در میان بگذارید.
مؤسسه حقوقی دارالعدل راگا در تاریخ 15/2/1387 تحت شماره ثبت 22565 و شماره ملی 10103608479 در اداره ثبت شرکتها به وسیله یک وکیل دادگستری به ثبت رسیده است. این مؤسسه با در اختیار گرفتن وکلای پایه یک دادگستری در انواع و اقسام دعاوی حقوقی، اعم از مدنی، کیفری، خانواده و ثبتی و یا حتی وکالت در انواع کمیسیونهای ثبتی و شهرداری وکالت در دیوان عدالت اداری و... فعالیت داشته است و با بیش از 91 درصد موفقیت در پرونده های مأخوذه رکورد بی نظیری را از خود به جای نهاده است.
در صورتی که در رابطه با رأی وحدت رویه نیاز به مشاوره و راهنمایی از سوی وکلای موسسه حقوقی راگا دارید با شماره های زیر تماس بر قرار کنید تا وکلای ما به بهترین شکل شما را راهنمایی کنند.
دفتر: 02166287197
موبایل: 09125491103
موبایل: 09124132789
مطابق مقررات جاری در کشور قضات دادگاه ها مکلفند نسبت به پرونده های مطروحه رسیدگی و انشاء رأی نمایند ولیکن به دلیل استنباط مختلف از قوانین و مقررات گاهی دیده می شود که قضات در موارد مشابه آراء مختلف و متناقضی صادر می نمایند که برای جلوگیری از تناقض و جهت ایجاد وحدت رویه ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/92 هیأت عمومی دیوان عالی کشور را موظف نموده است تا آراء متناقض را بررسی و رأی واحدی را در این موارد صادر کنند رأی اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور در موارد مشابه و برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است اما نسبت به رأی قطعی شده بی اثر است
آرای وحدت رویه انواع مختلفی دارد، گاهی از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و گاهی هم از طریق هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر می شوند ولیکن به صورت کلی به 3 دسته کلی زیر تقسیم میشود:
رأی وحدت رویه شماره 733-15/7/1393 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شرح ذیل است:
«به موجب ماده 365 قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک ندارد، یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی می ماند و حسب مواد 390 و 391 قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، از عهده غرامات وارد شده بر مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده 391 قانون مدنی بایع قانوناً ملزم به جبران آن است، بنابراین دادنامه شماره 360 مورخ 31/3/1389 شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بیشتر بدانید رأی وحدت رویه در مورد اخذ به شفعه
آخرین رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره 814 مورخ 20/7/1400 به شرح ذیل است:
با عنایت به سیاق عبارات ماده 4 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 17/8/1376 با اصلاحات و الحاقات بعدی، به ویژه عبارت «به هر نحوی به کشور وارد و یا به هر طریقی صادر یا ارسال نماید» و نیز اینکه در بند 2 ماده 1 قانون یاد شده کلمه «ارسال» محفوف به کلمات «وارد کردن» و «صادر کردن» است و با توجه به لزوم تفسیر نصوص جزایی به طور مضیق و به نفع متهم، عنوان جزایی «ارسال» مواد مخدر موضوع ماده صدر الذکر صرفاً شامل ارسال این مواد به خارج از کشور می شود و فرستادن مواد مخدر مذکور در این ماده از نقطه ای به نقطه دیگر در داخل کشور، از شمول این عنوان جزایی خارج است و رفتار ارتکابی متهم، حسب مورد، می تواند مشمول عنوان جزایی دیگر قرار گیرد، بنا به مراتب رأی شعبه پنجاهم دیوان عالی تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
روزنامه رسمی و رأی وحدت رویه دو مقوله جدا و منفک از هم هستند و تنها ارتباط آنها این است که آراء وحدت رویه در روزنامه رسمی چاپ و منتشر می شود. روزنامه رسمی نیز روزنامه ای است که مقر آن در تهران – خیابان بهشت می باشد و کلیه قوانین و مقررات و آراء وحدت رویه و آگهی های شرکت های تجاری و... در آن چاپ و در دسترس مردم قرار می گیرد که هر شخص حقیقی یا حقوقی با مراجعه حضوری و یا از طریق وب سایت آن می توانند از مفاد اطلاعات مندرج در روزنامه رسمی آگاه شوند.
رأی وحدت رویه نیز رأیی است که از هیأت عمومی دیوان عالی کشور و یا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جهت وحدت رویه و یکسان سازی و جلوگیری از صدور آراء متناقض صادر و در حکم قانون می باشد که برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
در خصوص الزام به تحویل مبیع که موضوع بحث حاضر است تاکنون هیچ گونه رأی وحدت رویه ای صادر نشده است و چنانچه در آینده رأی وحدت رویه ای توسط هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر شود در سایت مؤسسه حقوقی دارالعدل راگا بارگذاری خواهد شد.
رأی وحدت رویه شماره 733 در تاریخ 15/7/1393 توسط هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر شده است و شرح و تفسیر آن به این صورت است که مطابق قوانین و مقررات موجود و جاری در کشور مطابق ماده 365 قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد یعنی مبیع و ثمن همچنان در مالکیت بایع و مشتری باقی خواهد ماند و چنانچه پس از وصول ثمن معامله، مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآید، فروشنده ضامن است و باید ثمن را مسترد کند و اگر مشتری به وجود فساد، جاهل باشد بایع باید از عهده غرامات وارده برآید. از جمله غرامات وارده بر مشتری کاهش ارزش ثمن معامله است که مطابق این رأی وحدت رویه بایع ملزم به جبران آن است.
بیشتر بدانید فروش مال غیر چه حکمی دارد؟
ماده 401 قانون مدنی صراحتاً اعلام می دارد «اگر برای خیار شرط مدت معین نشده باشد هم شرط خیار و هم مبیع باطل است» لذا ماده 401 قانون مدنی تکلیف را روشن و مشخص نموده است و رأی وحدت رویه ای در خصوص خیار شرط بدون مدت صادر نشده است و در صورتی که هیأت عمومی دیوان عالی کشور در این خصوص رأی وحدت رویه ای صادر کند در اسرع وقت در سایت بارگذاری خواهد شد.
اقاله به معنی انحلال عقد لازم با توافق و اراده هر دو طرف معامله می باشد. با بررسی آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور متأسفانه هیچ رأی وحدت رویه ای در این خصوص صادر نشده است و چنانچه رأیی صادر شود در سایت بارگذاری خواهد شد.
چنانچه از شعب دیوان عدالت اداری در موارد مشابه آراء متعارضی صادر شود، رئیس دیوان موظف است به محض اطلاع، گزارشی از موضوع تهیه و آن را در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح نماید که جلسه هیأت عمومی تشکیل و در خصوص آن موضوع تصمیم گیری می شود.
رأی وحدت رویه شماره 17-20 مورخ 21/1/1397 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تسویه حساب کارگر با کارفرما، برگه تسویه حساب بدون بررسی اسناد مالی کارفرما و بدون ارائه سند پرداخت فاقد اعتبار است.
«... اولاً: تشابه در آراء محرز است.
ثانیاً: مطابق ماده 37 قانون کار پرداخت مزد به صورت روزانه یا ساعتی یا ماهانه تعیین شده است و به وجه نقد رایج کشور یا با تراضی طرفین به وسیله چک از سوی کارفرما به کارگر پرداخت خواهد شد. ضرورت وجود اسناد پرداخت منطبق با صور ساعتی، روزانه و یا ماهانه اقتضاء می کند که کارفرما نحوه پرداخت مزد و حقوق و اسناد آن را در اختیار داشته باشد و صرف اینکه کارگر با تنظیم یادداشتی اعلام می کند که مزد و حقوق مربوط را دریافت کرده بدون این که کارفرما اسناد مالی ناظر بر نحوه پرداخت را ارائه کند موجد یقین بر پرداخت مزد و حقوق کارگر نخواهد بود. از این رو در هر مورد که کارفرما مدعی پرداخت مزد و حقوق و مزایا به کارگر است و سندی منتسب به کارگر ارائه می کند که وی مزد و حقوق خود را دریافت کرده ارائه اسناد مثبته پرداخت این مزد و حقوق الزامی است و با توجه به مراتب آراء مندرج در گردش کار که اسناد ناظر بر پرداخت مزد و حقوق به کارگر را برای احراز تسویه حساب کارفرما با کارگر لازم دانسته صحیح و موافق تشخیص شد و در اجرای بند 3 ماده 12 و ماده 90 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، مفاد آراء مذکور با استدلال پیش گفته به عنوان رأی وحدت رویه تصویب می شود. این رأی برای سایر شعب دیوان عدالت اداری، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم الاتباع است.
محمد کاظم بهرامی – رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
در خصوص ایثارگران رأی شماره 1151 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعارض آراء در خصوص معافیت از پرداخت ما به التفاوت ناشی از تغییر صندوق بیمه و بازنشستگی ایثارگران و فرزندان شهدا و آزادگان و جانبازان و رزمندگان .... صادر شده است که متن آن به شرح ذیل است:
رأی هیأت عمومی
الف- تعارض در آراء محرز است.
ب- طبق بند (خ)ماده 88 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 14/12/1395)، ایثارگران و فرزندان شهدا و آزادگان و جانبازان و رزمندگان، برای یک بار از پرداخت ما به التفاوت ناشی از تغییر صندوق بیمه و بازنشستگی معافند و الزام به پرداخت ما به التفاوت وجود ندارد. با توجه به اینکه ملاک شمول قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بر شاکیان، زمان انجام انتقال حق بیمه و بازنشستگی بوده و این امر نیز پس از پرداخت ما به التفاوت محقق می گردد و آنان نیز در زمان حاکمیت قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، ما به التفاوت مذکور را پرداخت نکرده اند، بنابراین انتقال صندوق بیمه ای آنان مشمول قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بوده و رأی شماره 1335-3/6/1397 شعبه 58 بدوی دیوان عدالت اداری که طی رأی شماره 3784-1/11/1397 شعبه 13 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده و بر وارد دانستن شکایت و معافیت از پرداخت ما به التفاوت ناشی از تغییر صندوق بیمه و بازنشستگی صادر شده صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – محمد کاظم بهرامی
بیشتر بدانید: طلاق توافقی در دوران عقد چگونه است؟
رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری در مورد شمول قانون کار به کارگران شرکت های دولتی نقل از شماره 14852 مورخ 6/12/1374 روزنامه رسمی به شرح ذیل است:
رأی وحدت رویه
مطابق ماده 3 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 5/3/1354 «افرادی که برای مشاغل کارگری استخدام شده یا بشوند مشمول مقررات قانون کار خواهند بود. تعیین مشاغل کارگری به عهده شرکت و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی می باشد» بنابراین مجرد اشتغال به شغل رانندگی در شرکت دولتی موجب شمول قانون کار در روابط فیمابین نخواهد بود و لذا رأی شماره 152-23/2/74 شعبه هفتم دیوان که رسیدگی به شکایت شاکی (راننده شرکت) را به لحاظ اعمال مقررات استخدامی فوق الذکر درباره وی در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته است، موافق قانون تشخیص داده می شود. این رأی مستنداً به ذیل ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری-اسماعیل فردوسی پور
در این خصوص رأی وحدت رویه به نقل از شماره 14546 مورخ 17/11/1373 روزنامه رسمی چاپ شده است که متن آن به شرح ذیل است:
رأی وحدت رویه
اعمال اختیار مندرج در ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موضوع تغییر طرح تفصیلی با توجه به تعریف آن به شرح بند 3 ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مستلزم مراعات اصول مربوط به مراحل تهیه و تنظیم طرح اصلاحی و پیشنهاد آن توسط مراجع قانونی ذیربط و توجه به ضوابط و معیارهای فنی و تخصصی از لحاظ احراز ضرورت تغییر طرح و تناسب زمین مورد نظر از حیث مساحت و محل وقوع برای رفع نیازمندیهای عمومی و همچنین منوط به رعایت حقوق مکتسب اشخاص در اراضی مذکور و نهایتاً هماهنگی آن با طرح جامع شهر است. بنابراین تغییر کاربری اراضی شهری به صرف تقاضای اشخاص ذینفع فارغ از مقررات قانونی و اصول فنی مربوط به تأسیسات عمومی شهری به ویژه در مورد زمینهایی که حق استفاده مجاز از آنها تثبیت شده و با صدور جواز ساختمانی به مرحله اجراء درآمده است، جواز قانونی نداردو دادنامه شماره 471 مورخ 12/5/72 هیأت تجدیدنظردیوان مبنی بر تأیید دادنامه شماره 1023 مورخ 23/12/71 شعبه نهم دیوان در پرونده کلاسه 70/817 که مفید این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود. این رأی به استناد قسمت آخر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری-اسماعیل فردوسی پور