تامین خواسته

  • نویسنده: حمید محمدی
  • تاریخ آخرین بروز رسانی:
  • دسته بندی: حقوقی

تأمین خواسته

شخصی که مدعی حقی است می تواند برای امنیت دادن به خواسته خود از قالب حقوقی تأمین خواسته استفاده کند تأمین خواسته یعنی امنیت دادن به خواسته خواهان و در مواقعی مطرح می شود که مدعی حق احتمال می دهد که طرف مقابل تا صدور حکم قطعی و اجرای آن، اموال خود را از دسترس دور نماید یا چنانچه موضوع خواسته انجام عمل معین یا مال معینی باشد آن را غیرقابل اجرا یا معدوم یا منتقل نماید.

تأمین خواسته قبل و حین دادخواست اصلی و بعد از دادخواست نیز قابلیت طرح و درخواست را دارد.

الف) قبل از دادخواست

چنانچه خواهان قبل از تشکیل پرونده اصلی دادخواست تأمین دلیل تنظیم و ثبت نماید مکلف است مطابق ماده 112 قانون آئین دادرسی مدنی ظرف مدت 10 روز از زمان صدور قرار تأمین خواسته، دعوای اصلی خود را نیز مطرح نماید و اگر در مهلت قانونی 10 روز، دادخواست اصلی را ثبت نکند طرف مقابل می تواند با مراجعه به دادگاه درخواست رفع اثر از قرار تأمین صادره را نماید و در این صورت قرار صادره لغو می شود.

ب) همزمان با تشکیل پرونده اصلی

در این مورد که معمول ترین روش نیز محسوب می شود، دادگاه ابتدائاً به درخواست تأمین خواسته رسیدگی و تکلیف آن را مشخص می نماید سپس اقدام به رسیدگی به پرونده اصلی خواهد نمود.  

ج) بعد از ثبت دادخواست اصلی

چنانچه بعد از ثبت دادخواست اصلی بخواهیم درخواست تأمین خواسته را مطرح نمائیم فقط تا زمانی که حکم قطعی صادر نشده است امکان آن وجود دارد. پس اگر رأی صادر و قطعی شود دیگر دادخواست تأمین خواسته قابلیت رسیدگی را نخواهد داشت.

شرایط تأمین خواسته

  • دعوای خواهان مستند به سند رسمی باشد. سند رسمی سندی است که اولاً: مطابق قانون و مقررات ثانیاً: نزد مأمورین رسمی ثانیاً: در حدود صلاحیت آنها صادر شده باشد. اسنادی مثل سند مالکیت، اسناد صادره از دفاتر اسناد رسمی و شناسنامه و کارت ملی و... سند رسمی محسوب می شوند.
  • خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد. تأمین خواسته در صورتی پذیرفته خواهد شد که مدعی ثابت نماید خواسته تا انجام کامل دادرسی از بین رفته و قابلیت اجرا را نخواهد داشت. تنها با اثبات این مطلب امکان صدور تأمین خواسته وجود دارد.
  • خواهان باید خساراتی که دادگاه تعیین می کند را نقداً به حساب صندوق دادگستری واریز و فیش آن را پیوست نماید.
  • لازم به توضیح است که قانون گذار برای خساراتی که ممکن است به طرف مقابل از طرح پرونده خواهان وارد آید مبلغی را به عنوان خسارت احتمالی در نظر گرفته است که میزان آن در قانون مشخص نشده و بر عهده شخص قاضی است که با بررسی پرونده و اسناد و مدارک مدعی، میزان آن را تعیین و دستور پرداخت آن را صادر می نماید.

    صدور قرار تأمین خواسته موکول به پرداخت مبلغ خسارت احتمالی است.

    چنانچه دعوا مستند به سند رسمی باشد یا در صورتی که در مورد اسناد تجاری مثل چک و سفته و... اگر مواعد و موارد قانونی رعایت شده باشد خسارت احتمالی تعیین نمی شود.

  • قرار تامین خواسته ابتدا به خوانده ابلاغ و سپس قابلیت اجرا را خواهد داشت ولیکن خواهان می تواند با طرح و اثبات این مطلب که خواسته در معرض تضییع و تفریط (از بین رفتن) است تقاضای اجرای قرار قبل از ابلاغ آن را نماید که قاضی پرونده چنانچه تشخیص دهد ادعای خواهان صحیح است در قرار قید می کند اجرای قرار قبل از ابلاغ بلامانع است.

آخرین مقالات

دیدگاه یا سوال خود را مطرح کنید.



بهتر است برای پی گیری آتی شماره تلفن خود را وارد کنید تا کارشناسان با شما تماس بگیرند.


دیدگاه های شما

در حال بارگذاری ...