از آنجایی که قانون مدنی کشور ما، برگرفته از فقه امامیه می باشد و مطابق مقررات فقه امامیه، طلاق در اختیار و تحت حکومت شوهر (مرد) است (الطلاق بید من اخذ بالساق) زن تنها در موارد تحقق شرط قبلی در وکالت در طلاق (شرط ضمن العقد) و یا وجود عسر و حرج می تواند حکم به الزام شوهر به طلاق را از محکمه دریافت نماید.
با این مقدمه روشن شد که زن در اثبات عسر و حرج و الزام شوهر خویش به طلاق راه سختی را پیش رو دارد. بنابراین لازم است با آگاهی کامل از مقررات حقوقی در این راه گام بردارد.
توصیه ما این است که به لحاظ پیچیدگی خواسته طلاق به درخواست زوجه، حتماً این پرونده به وسیله یک وکیل به جریان افتد و یا دست کم با یک وکیل مشورت گردد. چه بسا لازم باشد قبل از تقدیم چنین خواسته ای، پرونده دیگری به جهت اثبات عسر و حرج، تشکیل گردد.
من باب مثال اگر زن مدعی اعسار به جهت عدم پرداخت نفقه باشد باید ابتدائاً حکم به الزام شوهر به تأدیه نفقه از دادگاه صالح اخذ گردد و در صورت استنکاف شوهر به مدت 6 ماه، این مورد از موارد پذیرش دادخواست طلاق به درخواست زوجه به وسیله قانون شناخته شده است.
نکته 1: مطابق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه مصوب 31/4/1312 و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی، مسیحی مصوب 3/4/1372مجمع تشخیص مصلحت نظام (تبصره ماده 4 قانون حمایت از خانواده مصوب 1/12/1391) طلاق ایرانیان غیرشیعه مطابق آیین و مذهب آنان است.
نکته 2: در صورتی که طلاق توافقی است یا طلاق به درخواست زوج می باشد و یا وکالت در طلاق (حق طلاق) دارید اثبات عسر و حرج لازم نیست.
الف- اثبات وقوع یکی از شرط های مندرج در سند نکاحیه (ازدواج): 12 شرط در سند ازدواج قید شده است اگر شوهر آن شروط را امضاء کرده باشد در صورت وقوع هر یک از شروط، زن وکیل زوج در طلاق است.
ب- اثبات عسر و حرج:
مطابق ماده 1130 قانون مدنی با اثبات عسر و حرج زوجه در زندگی زناشویی، مرد الزام به طلاق می شود.
عسر و حرج به معنای وجود وضعیتی است که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه سازد و تحمل آن دشوار باشد.
ابتدائاً باید این نکته را خاطر نشان ساخت که علل عسر و حرج حصری نیستند بلکه تمثیلی هستند. یعنی به موارد پایین خلاصه نمی شوند و با توجه به زمان و مکان و یا حال و وضعیت زندگی اجتماعی زن و یا شوهر عسر و حرج های متفاوتی ممکن است وجود داشته باشد.
از علل عسر و حرج عبارتند از:
با توجه به سه مرحله ای بودن رسیدگی به پرونده طلاق (دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر، دیوان عالی کشور) بنابراین مدت زمان رسیدگی به چنین درخواستی بالای یک سال است
در صورت اثبات شروط مندرج در سند نکاحیه، زن وکیل شوهر در طلاق و قبول بذل مهریه می شود و اختیار به دست اوست که چه میزانی را بذل و قبول بذل کند. اما در صورت اثبات عسر و حرج، میزان مهریه ای که بذل می شود بسته به نظر قاضی و زوجه دارد.
مطابق ماده 29 قانون حمایت از خانواده در پرونده طلاق، اگر قبلاً تکلیف حضانت فرزندان در پرونده دیگری مشخص نشده باشد می باید در ضمن حکم طلاق نسبت به حضانت فرزندان مشترک نیز اظهارنظر صورت گیرد. اولویت حضانت فرزندان تا پایان 7 سالگی با مادر است و بعد از آن با پدر است.
پس از رسیدن فرزندان به سن بلوغ (دختران 9 سال تمام قمری و پسران 15 سال تمام قمری) موضوع حضانت منتفی است و انتخاب اینکه با چه کسی زندگی کنند با فرزندان است.
قاضی می باید در اعطای حضانت مصلحت طفل را رعایت نماید فلذا به عنوان مثال با اینکه مادر در حضانت فرزندان تا 7 سالی اولویت دارد ولیکن قاضی می تواند تصمیم دیگری اتخاذ نماید.