بسیاری از کاربران سوالات تخصصی درباره اخذ به شفعه و مسائل مربوط به آن را از ما داشته اند، بهتر دیدم در سری مقاله هایی پاسخ تمام این سوالات را بدهیم تا سایر کاربران موسسه حقوقی دارالعدل راگا نیز از آن بهره‌مند شوند. همانطور که از عنوان مشخص است در این مقاله در رابطه با رأی وحدت رویه در مورد اخذ به شفعه و رأی وحدت رویه خواهیم گفت در صورتی که سوالی در رابطه با رأی وحدت رویه در مورد اخذ به شفعه و رأی وحدت رویه دارید می‌توانید از طریق شماره تماس های اعلام شده در فرم تماس با ما با ما ارتباط برقرار کنید.
مؤسسه حقوقی دارالعدل راگا در تاریخ 15/2/1387 تحت شماره ثبت 22565 و شماره ملی 10103608479 در اداره ثبت شرکتها به وسیله یک وکیل دادگستری به ثبت رسیده است. این مؤسسه با در اختیار گرفتن وکلای پایه یک دادگستری در انواع و اقسام دعاوی حقوقی، اعم از مدنی، کیفری، خانواده و ثبتی و یا حتی وکالت در انواع کمیسیونهای ثبتی و شهرداری وکالت در دیوان عدالت اداری و... فعالیت داشته است و با بیش از 91 درصد موفقیت در پرونده های مأخوذه رکورد بی نظیری را از خود به جای نهاده است.
در مورد اخذ به شفعه آرای وحدت رویه ای وجود دارد که در ذیل 2 مورد از آن ها ذکر می شود:
در صورتی که در رابطه با رأی وحدت رویه در مورد اخذ به شفعه نیاز به مشاوره از سوی وکلای موسسه حقوقی راگا دارید با شماره های زیر تماس بر قرار کنید.
دفتر: 02166287197
موبایل: 09125491103
موبایل: 09124132789
قضات می باید مطابق قوانین و مقررات جاری در کشور نسبت به موضوع پرونده ها رسیدگی و فصل خصومت نمایند. در عمل و در حین رسیدگی به پرونده ها مشاهده می شود که به دلیل برداشت متفاوت قضات از قوانین و مقررات، در موضوعات مشابه و یکسان برداشت های متفاوتی از قوانین به عمل آید. در این موارد برای این که یک رویه ثابت و یکسان به وجود آید ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/92 مقرر داشته است: «هر گاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی و کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند.
بیشتر بخوانید اخذ به شفعه چه نوع عقدی است؟
هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه ها یا دادستان ها یا وکلای دادگستری نیز می توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیأت عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است؛ اما نسبت به رأی قطعی شده بی اثر است.
در صورتی که رأی، اجرا نشده یا در حال اجرا باشد و مطابق رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکوم علیه باشد، رأی هیأت عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می شود.
پیشنهاد می‌کنیم مقاله دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای اخذ به شفعه را نیز مطالعه کنید.